أخبار برس موقع إخباري رائد يقدم لكم أحدث الأخبار والمعلومات من حول العالم نحن نلتزم بتقديم الأخبار بكل موضوعية مع التركيز على الجودة والتحليل العميق
بدأ السباق الرئاسي في كوريا الجنوبية رسميًا يوم الثلاثاء، حيث تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو، بعد إقالة الرئيس يون سوك يول الأسبوع الماضي. الإقالة جاءت إثر إعلان يون الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، ما تسبب في أزمة سياسية هزت البلاد وأدت إلى فراغ في السلطة على أعلى مستويات الحكومة.
هذا الفراغ أثّر على جهود سيول للتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة مثل تباطؤ النمو وارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. الانتخابات القادمة تحمل أهمية خاصة، إذ يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل السياسات الداخلية والخارجية لكوريا الجنوبية.
وقال الرئيس بالإنابة، هان دوك سو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة اختارت يوم 3 يونيو موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين، مشيرًا إلى الحاجة لمنح الأحزاب الوقت الكافي للتحضير. من بين المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، كان وزير العمل السابق كيم مون سو الذي استقال من منصبه معلنًا بدء حملته الانتخابية. كيم، رغم عدم انتمائه رسميًا لحزب قوة الشعب الذي قاده يون، يحظى بتأييد ملحوظ في استطلاعات الرأي مقارنة بمرشحين آخرين من التيار المحافظ.
صرّح كيم للصحفيين:
“قررت الترشح لأن الشعب يريد ذلك، ولأنني أشعر بمسؤولية تجاه حل القضايا الوطنية”، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تؤثر سلبًا على معيشة السكان. من جهته، أعلن النائب عن حزب الشعب التقدمي، آهن تشيول سو، عن ترشحه، مؤكدًا أنه “المرشح الأنظف”، وتعهد بتطوير محركات نمو جديدة مثل الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية.
قال آهن، الذي شارك في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة، إنه لم يحقق شعبية كافية في استطلاعات الرأي، لكنه يسعى مجددًا لتقديم نفسه كخيار بديل. في المقابل، يواجه لي جاي ميونغ، الزعيم الشعبوي للحزب الديمقراطي الليبرالي، تحديات قانونية قد تعرقل حملته الانتخابية، رغم أنه يعتبر المرشح الأوفر حظًا وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أظهرت دعم 34% من المشاركين له.
تصاعدت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد قرار المحكمة الدستورية بعزل الرئيس يون بسبب انتهاكه لواجباته الرسمية وإصداره مرسومًا بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر. وبموجب القانون، يتعين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من شغور المنصب. وفي هذه الأثناء، يستعد يون للمثول أمام المحكمة بتهم التمرد الجنائي، بينما يستمر الرئيس بالإنابة هان دوك سو في تولي مهامه حتى موعد الانتخابات.
